الأسباب الحقيقة لانخفاض أسعار النفط




في الحادي عشر من يوليو/تموز الماضي بلغ سعر برميل النفط أعلى مستوى له في تاريخه عندما سجل 147.27 دولاراً، غير أنه سرعان ما بدأ يتراجع إلى أن بلغ أدنى مستوى منذ شهور، وتوقف تقريباً عند 60 دولاراً، وفقد بالتالي نحو 60 في المائة من سعره.
بالتأكيد، لم ينخفض الطلب على النفط بذلك القدر الذي يدفع سعره إلى خسارة 60 في المائة من قيمته.
يمكن القول إن النفط عبارة عن سلعة هشة للغاية، فهي سريعة التأثر بالمضاربات والإنتاج والطقس والسياسات الحكومية والاقتصاد العالمي ومعدل تنقل المواطن الأمريكي على الطرقات خلال أسبوع، وغيرها من الأمور.
غير أن السعر اليومي يستند في واقع الأمر إلى التداولات الآجلة، وليس إلى التطورات اليومية.
في أواخر يونيو/حزيران وأوائل يوليو/تموز، بدأ المضاربون يخوضون صراع مواجهة ضد بعضهم فيما يتعلق بالصفقات الآجلة للنفط، متوقعين أن يصل السعر إلى أعلى مستوى له في أقرب وقت ممكن.
ولكن بعد أسابيع، "غاص" سعر المادة الخام عميقاً فيما كان المتعاملون بالنفط في كل أنحاء العالم، بما في ذلك البنوك والصناديق المالية وصناديق التقاعد، يتراجعون عن مواقفهم، الأمر الذي كانت له نتائج "كارثية" على بعض الشركات، وخصوصاً تلك التي كانت تعاني من مصاعب سابقة لارتفاع سعر النفط، مثل شركة "سيم غروب" الأمريكية.
وشركة "سيم غروب" SemGroup الأمريكية هي واحدة من الشركات الرئيسية المتخصصة ببيع النفط ومشتقاته في أوكلاهوما.
وقبل أسبوع واحد من تاريخ استحقاق دفع 5 مليارات دولار، انهارت الشركة، وانهارت أسعار النفط بعد ذلك بقليل.
كانت الشركة تعاني من نقص حاد من الوقود في مستودعاتها، ذلك أنها راهنت على انخفاض أسعار النفط فتعاقدت على بيع ملايين البراميل من المادة الخام لم تكن متوافرة لديها فعلاً، وذلك على افتراض أن الأسعار ستنخفض، وأن الشركة ستوفرها بأسعار منخفضة.
وبعد ثلاثة أيام على ارتفاع سعر النفط، بعكس توقعات الشركة، طلبت بورصة نايمكس في نيويورك حظر نشاط "سيم غروب"، الأمر الذي أجبر الشركة على ضخ المزيد من الأموال لدعم موقفها المتضعضع أصلاً.
ونتيجة لعدم قدرتها على رفع رأسمالها، باعت "سيم غروب" كافة عقودها من النفط الآجل في اليوم التالي إلى بنك باركليز الاستثماري، وسجلت الشركة خلال العملية هذه خسارة بمقدار 2.4 مليار دولار، وأجبرت على إعلان إفلاسها.
وبمعرفة حجم خسارتها، فإن الشركة لا بد وأنها كانت تعاقدت على شراء 100 مليون برميل من النفط الخام، وهو يفوق خمس مرات ما هو متاح فعلياً في الولايات المتحدة الأمريكية في أي وقت من الأوقات.
وكان مصير "سيم غروب" مشابهاً لمصير العديد من الشركات، الأمر الذي أوقف الزخم الصعودي لأسعار النفط.
ووجهت الأزمة المالية الضربة القاضية لأسعار النفط، كذلك انخفض سعر الدولار خلال الأسابيع الأولى لأزمة الرهن العقاري وقروض الائتمان، ولكن مع تصاعد الأزمة وتحولها إلى عالمية، بدأت سوق صرف العملات تتجه إلى الدولار وتفضله على العملات الأخرى.
وبما أن النفط يباع ويشترى بالدولار، فإن ارتفاع سعره أدى إلى انخفاض سعر النفط، ذلك أن الدولار الضعيف لعب دوراً في ارتفاع سعر النفط، أي أن العلاقة عكسية بين سعر النفط وسعر صرف الدولار.
ومع ذلك فإن سعر الدولار ليس العامل الحاسم في انخفاض سعر النفط.
الضربة الثالثة لسعر النفط كانت في انهيار البورصات العالمية، حيث ترافق الانهيار في أسواق المال مع انخفاض أسعار النفط.
أدى الانهيار بالضرورة إلى قيام المضاربين ببيع ما لديهم من عقود نفطية، الأمر الذي بدأ يخرج عن السيطرة، نتيجة لأنهم كانوا يحاولون الخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، وخصوصاً أن الانهيار رافق قطاعات استثمارية أخرى.
وعزز فشل المؤسسات المالية التدهور في أسعار النفط، وبخاصة أن مثل هذه المؤسسات لديها مؤسسات شقيقة وتابعة تعمل في مجالات النفط والرهن العقاري وقروض الائتمان، بل وكانت هذه المؤسسات تعمل بمثابة الضامن لأسعار النفط عند الضرورة.
ولأن هذه المؤسسات فشلت، وفيما أسعار النفط واصلت انحدارها، فقد كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر سعر برميل النفط.
وكانت النتيجة النهائية لكل هذه العوامل.. حدوث عملية تسييل هائلة، فالنفط المعروض أكثر من اللازم والأسعار متدنية قياساً بالأسعار القياسية التي كانت قد تحققت سابقاً.
كما يلاحظ هنا، فإن مسألة العرض والطلب، وهي الأساس في تحديد الأسعار في الأسواق، لم تعد صالحة إلا في الكتب الدراسية والنظريات.
على أي حال، فإن حكاية أسعار النفط لم تنته بعد، ومازلنا بانتظار المزيد.