توطين 9 أنشطة اقتصادية يقلص معدلات البطالة ويعزز النمو

أكد اقتصاديان أن قرار توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية يعد مرحلة مهمة ويسهم في خفض معدلات البطالة وإصلاح سوق العمل وتحقيق المستهدف الكلي على مستوى الاقتصاد الوطني.

وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث: إن قرار توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% ابتداءً من 01 / 01 / 1442هـ يسهم في خفض معدلات البطالة ويعتبر من أهم عناصر ومكونات إصلاح سوق العمل مشيرا إلى أن التعامل مع مسألة إحلال السعوديين بطريقة مختلفة وبالتوطين المتدرج للقطاعات منطقي ومطلوب.

وأوضح أنه يجب مساهمة الوزارات الأخرى في التوطين بجانب وزارة العمل إذ توجد جهات حكومية لديها القدرة على ذلك على رأسها: مؤسسة النقد وهيئة السياحة ونجحت في الدفع بالسعودة إضافة إلى جهات أخرى عليها القيام بدورها أيضًا ومن المهم استهداف خفض معدل البطالة بالبناء من الأسفل للأعلى؛ إذ يجب أن تلتزم كل جهة حكومية لديها القدرة على خفض البطالة بعدد معين يسهم في تحقيق المستهدف الكلي على مستوى الاقتصاد الوطني.

وأكد الخبير الاقتصادي محمد فهد السعود أن الحكومة تواجه تحدياً حقيقياً في توظيف العمال السعوديين في الوظائف المختلفة إذ يقوم برنامج السعودة بالتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط بالإضافة إلى وضع الآليات والإجراءات التي تسهم في قيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين الوظائف.

وأوضح أن من الأهداف الأساسية في رؤية 2030 خفض معدل البطالة إلى 7 % مشيرا إلى أن المملكة تعمل بسياسة الإحلال التدريجي في مختلف القطاعات ومن المقرر أن يكون الخفض بنهاية العام الحالي إلى 9 % من خلال آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وأشار إلى أن توطين الوظائف سيحد من بعض سلبيات السوق خاصة أن الواقع الحالي للسوق لا يعكس الحاجة الفعلية بسبب وجود فائض كبير من العمالة الوافدة والتستر الذي كان سببا في حرمان المواطنين من الفرص والمنافسة غير المتكافئة مع القوى العاملة الأجنبية.

وأظهرت بيانات للمرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 20.37 % من إجمالي العاملين في القطاع الخاص مقارنة بـ20.21 % من الربع نفسه من 2019 و18.61 % في 2018 و16.46 % في 2017 و16.79 % في 2016 و17.14 % في 2015 و15.63 % في 2014.وكانت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى الأنشطة الاقتصادية تحقيقًا للتوطين الوظيفي بمعدل 83.01 % من العاملين في القطاع تلتها أنشطة المنظمات الدولية 70.71 % والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 61.95 % فالتعليم بمعدل 52.86 % ونشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 48.81 %.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملت على توطين العديد من المهن والذي وفر الآلاف من الوظائف للشباب في عدة مجالات لرفع نسب المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص وتقليص نسبة البطالة إذ أطلقت الوزارة في وقت سابق العديد من المبادرات لتوطين المهن منها توطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع السياحة ومبادرة توطين مهن الصيدلة والمحاسبة ومحلات الأجهزة والمعدات الطبية ومواد الإعمار والبناء وقطع غيار السيارات والسجاد بجميع أنواعه والحلويات ومنافذ البيع في محال السيارات والدراجات والأثاث المكتبي والمنزلي والأواني المنزلية ومحال الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية والقطاعات الطبية والمحاسبة والمحاماة وتطوير مسارات التوظيف والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والاستشارات الهندسية والتجارة والسياحة والتجزئة والنقل والمقاولات.