دعوة لتشديد العقوبات على من يستغلون الأطفال جنسيا

دعا مؤتمر دولي لحماية الأطفال إلى معاقبة من يضبط متلبسا بارتكاب الإيذاء الجنسي ضد أطفال في البلاد التي يزورونها عند عودتهم إلى بلادهم إذا كانت قوانين الدول المضيفة غير صارمة بما فيه الكفاية.
ودعا مؤتمر العالم الثالث ضد الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين الحكومات إلى سن عقوبات أشد ضد مرتكبي هذه الجرائم، بحيث يلقوا جزاءهم في بلادهم إذا عجزت قوانين الدول التي ارتكبت فيها الجرائم من عقابهم.
والسويد هي إحدى الدول التي تطبق مثل هذا القانون.
وعقد المؤتمر المدعوم من الأمم المتحدة في مدينة ساو باولو بالبرازيل، وشارك فيه نحو 3 آلاف خبير إضافة إلى ممثلي 137 دولة.
كما دعا الإعلان النهائي للمؤتمر الدول لجمع بيانات جنسية حتى تستطيع الحكومات معرفة مدى الأوجه الأخرى للاستغلال الجنسي للأطفال عدا تجارة الجنس.
ويرى المشاركون في المؤتمر أن التزود بهذه المعلومات سيساعد على حل المشاكل المتفاوتة من دعارة الأطفال إلى الإيذاء الجنسي للأطفال من قبل أفراد في أسرهم أو أصدقاء أو رجال دين.
ويتوقع أن ينظم المشاركون لدى عودتهم إلى بلادهم حملة تدعو الحكومة إلى تطبيق قرارات المؤتمر وإدخال التعديلات اللازمة على قوانينها.
ويعتقد أن أكثر من 200 مليون طفل قد تعرضوا لشكل من أشكال الاستغلال الجنسي عام 2002.
وتقدر منظمة العمل الدولية أن 1.8 مليون صبي وفتاة تحت سن الثامنة عشر كانت لهم صلة بتجارة الجنس العالمية عام 2000، ولا أحد يعرف إلى أي حد نمت هذه التجارة حتى الآن.
إلا أن إحصائية دولية نشرت مؤخرا قدرت أن 150 مليون بنت و73 مليون ولد تحت سن الثامنة عشر قد أجبروا على ممارسة الجنس أو تعرضوا لشكل من أشكال العنف الجنسي عام 2002.
والبرازيل مقصد سياحة الجنس حيث تتفاقم فيها مشكلة دعارة الأطفال التي يمارسها أجانب وبرازيليون على حد سواء.
وقد وقع الرئيس لويز إناشيو لولا دي سيلفا قبيل عقد المؤتمر مرسوما يرفع الحد الأدنى لعقوبة من يدان بتهمة تداول مواد إباحية عن الأطفال من سنتين إلى أربع.