حملة في السعودية ضد انتهاكات حقوق العمالة المنزلية

اثارت حملة سعودية ضد انتهاكات حقوق العمالة المنزلية جدلا في السعودية.
ويوجد في السعودية نحو مليون ونصف من العاملين والعاملات في المنازل، حيث يشتكي الكثيرون منهم من تعرضهم للانتهاكات.
ويقول منتقدو الحملة ان الاعلانات التي تروجها الحملة تسيء للمجتمع السعودي.
وكان تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش صدر في وقت سابق من العام الجاري قال ان ان العمالة المنزلية في السعودية تتعرض لانتهاكات تصل حد الإستعباد في بعض الأحيان.
كما ذكر تقرير المنظمة الدولية ايضا ان الخادمات تتعرضن للجلد كعقاب على اتهامات بالسرقة والشعوذة.
وقد بثت الاعلانات على القنوات الفضائية السعودية وكذلك على صفحات الصحف.
وصور احد الاعلانات التليفزيونية رجلا سعوديا يصيح غاضبا في وجه خادمة اجنبية لفشلها في كي ملابسه بشكل جيد.
واظهر اعلان آخر الرجل يصرخ بعبارات عنصرية ضد رجل اسيوي.
وتنتهي سلسلة الاعلانات بتصوير الرجل يصلي ويطلب الرحمة من الخالق، بينما يظهر اسفل الاعلان عبارة تقول " من لا يرحم لا يرحم".
وقد اذيع شعار الحملة " الرحمة" في عدة محطات فضائية مملوكة للسعوديين مثل ام بي سي وروتانا وبعض الصحف.
وصور الاعلان المطبوع الذي نشرته صحيفة الحياة الصادرة من لندن، خادمة تأكل من صحن مخصص للكلاب.
الا ان معظم الصحف السعودية رفضت نشر الاعلان بسبب انه على ما يبدو كان صادما بالنسبة لهم.
ودعا بعض الصحفيين والكتاب الى وضع نهاية للحملة لانه يظهر السعوديين بانهم قساة وبلا قلب.
وقال الصحفي طراد الاسمري في موقع اسلام اون لاين ان الحملة تغاضت عن الانتهاكات ضد العمالة المنزلية في بلدان اخرى.
وقال ان " الحملة قد تؤدي الى بثت الكراهية بين العمالة الاجنبية و المواطنين السعوديين".
وانتقد الاكاديمي السعودي الدكتور مطلق المطيري بث الحملة على القنوات الفضائية وقال ان " مناقشة المشكلات المنزلية على القنوات الفضائية يحولها الى فضائح ( للسعودية).
الا ان المدير العام لوكلة الاعلان السعودية التي، التي تقف خلف الحملة، قصورة الخطيب دافع عن التوجه الاعلامي للحملة.
وقال الخطيب " نحن احيانا ننسى ان هؤلاء الذين نتعامل معهم هم بشر".
واضاف الخطيب في تصريحات بثت في صحيفة اخبار العرب السعودية " نحن ملزمون بان نعاملهم بشكل جيد. لماذا نطلب منهم ان يقوموا بامور لا نستطيع نقوم بها بانفسنا؟ اذا كانت لدينا رحمة تجاههم، حينئذ فان الله سيرحمنا".
يذكر ان تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الذي صدر منذ بضعة اشهر حث الحكومة السعودية على إجراء إصلاحات في قوانين العمل والهجرة والقوانين الجنائية من أجل حماية العمال.